دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی به وضعیت رسانه‌های کشور در سه سال گذشته پرداخته است.
یوناما در این گزارش که شامل چهار بخش کلی دسترسی به اطلاعات، توقف فعالیت رسانه‌ها، محدودیت‌ها و وضعیت زنان در رسانه‌ها می‌شود، اعلام کرده است که نبود کارشیوه‌های واضح و کارگیری از بازداشت و توقیف خودسرانه تأثیر منفی بر آزادی بیان گذاشته است.
در بخشی از گزارش یوناما آمده است: «از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ الی ۳۰ سپتمبر ۲۰۲۴ بخش حقوق بشر یوناما مواردی از نقض حقوق بشر را مستند نموده است که ۳۳۶ خبرنگار و کارمند رسانهای را متاثر ساخته است که شامل ۲۵۶ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، ۱۳۰ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۷۵ مورد تهدید یا ارعاب می‌شود.»
ذبیح‌الله شریفی خبرنگار اظهار داشت: «دسترسی خبرنگاران به اطلاعات برای اطلاع‌رسانی بسیار مهم است. درخواست خبرنگاران و جامعه رسانهای از حکومت این است که سهولت‌های لازم را در این زمینه فراهم کند و هیچ‌گونه محدودیتی در این بخش وضع نشود.»
در گزارش یوناما همچنین آمده است که پیش از آگست ۲۰۲۱، ۵۴۳ رسانه با بیش از ۱۰ هزار کارمند فعالیت داشتند؛ اما تا نوامبر ۲۰۲۱ حدود ۴۳ درصد این رسانه‌ها از فعالیت بازماندند. تعداد کارمندان رسانهای به ۴۳۶۰ نفر کاهش یافته و ۸۴ درصد از کارمندان زن رسانه‌ها نیز شغل خود را از دست داده‌اند.
با این حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ با رد این گزارش می‌گوید که این وزارت تلاش‌های زیادی را در زمینه دسترسی به اطلاعات انجام داده و در سه سال گذشته هیچ خبرنگاری به دلیل فعالیت رسانهای بازداشت نشده است.
خبیب غفران سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «این آدرس‌ها تلاش به این کردند که حتی قضایایی که خارج از عرصه خبرنگاری، مربوط خبرنگاران شده‌اند و یا در قضیه‌های گوناگون مسایل امنیتی داشته‌اند را به خبرنگاری ربط بدهند. در حالی که چنین چیزی وجود ندارد و هیچ خبرنگاری به‌عنوان خبرنگار بازداشت نشده است.»
این در حالی‌ست که با گذشت بیش از سه سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور، قانون رسانه‌های همگانی و دیگر قوانین مربوط به رسانه‌ها تا اکنون توشیح نشده‌اند.
نظرات بسته شده است.