در ادامه محدودیتها بر کمکهای مالی امریکا به افغانستان، یک سناتور امریکایی لایحهای را برای جلوگیری از دسترسی امارت اسلامی به کمکهای مالی این کشور از طریق سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است.
بر بنیاد این لایحه، کمکهای امریکا از طریق سازمان ملل، مشروط به تضمین وزارت خارجه ایالات متحده خواهد بود که کمکهای نقدی واشنگتن در محمولههای بشردوستانه ملل متحد به افغانستان ارسال نشود.
شیلی مور کاپیتو سناتور امریکایی گفت: «طرحی را به سنای ایالات متحده ارایه کردیم که بر اساس آن، کمکهای امریکا به افغانستان از طریق سازمان ملل، مشروط به اطمینان وزارت خارجه ایالات متحده خواهد بود. بر اساس این طرح، وزارت خارجه موظف است به کانگرس اطمینان دهد که پول مالیاتدهندگان امریکایی شامل پرداختهای نقدی سازمان ملل به افغانستان نشده و این منابع مالی در اختیار گروههای هراسافگن قرار نمیگیرد.»
سیلاب سمندر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «امارت اسلامی باید نهتنها بر اساس اصول مذهبی، بلکه مطابق با اصول جهانی و منطقهای در بخشهای سیاسی و اقتصادی تعامل داشته باشد. در غیر این صورت، بحران بشری از این هم بیشتر خواهد شد.»
با آنکه نگرانیها از کاهش کمکها و چالشهای اقتصادی همچنان پابرجاست؛ اما وزارت اقتصاد میگوید که اوضاع اقتصادی کشور تحت نظارت است و در صورت قطع کمکها، افغانستان با مشکل جدی روبهرو نخواهد شد.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «تصویب لایحهای جدید توسط یکی از سناتورهای امریکایی بهمنظور اعمال فشار بیشتر بر مردم افغانستان، نمیتواند مسیر پیشرفت اقتصادی ما را کند سازد. وضعیت اقتصادی کشور در حالت عادی قرار دارد، روند صادرات و واردات بدون مشکل ادامه دارد و عواید ملی بهصورت شفاف به خزانهی دولت واریز میشود.»
برخی از آگاهان مسایل اقتصادی معتقدند که ایالات متحده نباید کمکهایش را به افغانستان سیاسی بسازد.
عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: «در تمام کشورها، زمانی که بحران به میان میآید و مردم در وضعیت بد اقتصادی قرار میگیرند، این مکلفیت سایر کشورهاست که برای کمک اقدام کنند؛ اما این کمکها نباید رنگ و بوی سیاسی بگیرد. اگر کمکهای بشردوستانه به مردم عادی برسد و برخی بخواهند آن را سیاسی جلوه دهند، در حقیقت مرتکب نقض حقوق بشری شدهاند.»
پیش از این، دانلد ترمپ رییسجمهور ایالات متحده، گفته است که امریکا سالانه میلیاردها دالر به افغانستان کمک میکند و این کمکها باید مشروط به بازپسگیری تجهیزات از امارت اسلامی باشد.
نظرات بسته شده است.