بر بنیاد این گزارش، محدودیتها در این سال بر زنان شدیدتر شده و زنان در افغانستان با موانع جدی در مسیر اشتغال، آزادی بیان و حرکت روبهرو شدهاند.
در بخشی از گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است: «وضعیت در افغانستان در سال ۲۰۲۴ با تشدید سرکوب حقوق بشر، بهویژه علیه زنان و دختران توسط مقامات طالبان، بدتر شد. افغانستان تنها کشوری بود که در آن دختران و زنان از تحصیلات متوسطه و دانشگاهی منع شدند و در عین حال با موانع قابلتوجهی برای اشتغال، آزادی حرکت، اجتماعات و بیان روبهرو بودند.»
اناهیتا دانشجو در این باره به رسانه ها گفت: «سال ۲۰۲۴ برای ما دردآور بود بخاطر که ما در خانه ماندیم؛ نمیتوانستیم به کورسها برویم و درسهای خود را ادامه بدهیم.»
بهشته دانشآموز گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که تمام مکتبها و دانشگاهها را به روی دختران باز کند.»
در بخش دیگر این گزارش آمده است که در این سال خبرنگاران منتقد بازداشت شده و بر رسانهها محدودیتهای بیشتری وضع شده است.
بحران اقتصادی افغانستان بخش دیگری است که دیدبان حقوق بشر به آن پرداخته و گفته است که این بحران ۲۳ میلیون نفر را در این کشور نیازمند کمکهای بشردوستانه کرده است.
در بخشی از گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است: «طالبان همچنین خبرنگاران و منتقدان را بازداشت کرده و محدودیتهای شدیدی را بر رسانهها اعمال کردند. بحران اقتصادی افغانستان ۲۳ میلیون نفر را نیازمند کمکهای بشردوستانه کرد.»
عبدالحسیب صافی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «به عوض کمکهای بشردوستانه، در زمینه پروژههای بزرگ با این کشورها کمک کنند تا فرصتهای کاری در دراز مدت ایجاد شود.»
اما ذبیحالله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی، با رد این گزارش افزود که تأمین حقوق شهروندان در چارچوب احکام اسلام از مسوولیتهای حکومت سرپرست است و به هیچ کس اجازه تجاوز به حقوق افراد را نمیدهند.
آقای مجاهد در این باره گفت: «برای خواهران ما کدام ضرورت و اصولی که آمده، بر اساس شریعیت اسلامی بوده و بعضی از مشکلاتی که وجود دارد از لحاظ اجتماعی، برای آن هم راههای حل را جستوجو داریم؛ ولی به حقوق کسی تجاوز نشده است.»
این در حالیست که همواره جهان مساله عادیسازی روابط با حکومت سرپرست را مشروط بر رعایت حقوق بانوان در کشور کرده؛ مسالهای که امارت اسلامی آن را همواره وسیلهای برای فشار بر حکومت سرپرست دانسته است.
نظرات بسته شده است.