شکایت شهروندان کابل از نابرابری در توزیع کمکها
شکایت شهروندان کابل از نابرابری در توزیع کمکها.
شماری از باشندگان در شهر کابل از روند توزیع کمکها در کشور شکایت دارند و میگویند که توزیع کمکها در میان نیازمندان نابرابر است.
عبدالله که روزانه صد افغانی از کراچیاش عاید دارد، میگوید این درآمد برای تأمین نیازهای خانواده هشتنفرهاش کافی نیست و نیازمند کمکهای بشردوستانه است، هرچند تاکنون از این کمکها بهرهمند نشده است.
عبدالله گفت: «کارگر هستم و روزانه ۱۰۰یا ۱۵۰ افغانی کار میکنم. کار هم نیست، همرایما کمک هم نمیشود.»
شماری دیگری از شهروندان نیز میگویند، آنان به کمک نیازمند هستند و ادعا دارند که وکیلان در مناطق شان آنان را شامل فهرست دریافت کمک نکرد و از روند توزیع کمکها شکایت دارند.
قند آغا باشنده کابل در این مورد گفت: «خواهش ما از امارت اسلامی همین است که تحقیق کند و پرسیده شود که چرا به ما کمکها نمیرسد.»
شیرین دل یکی دیگری از باشندگان کابل گفت: «هیچ کسی ما را شامل کمکها نکرده، هرکس اقارب خود را میگیرد و این وکیلها اشخاص مستحق را شامل نمیکند.»
اما برخی از وکیلان گذر میگویند، آنان هیچ دخالتی در توزیع کمکها ندارند و تنها هماهنگ کننده میان مردم وسازمان جهانی خوراک هستند.
محمد یعقوب الکوزی وکیل ناحیه دهم شهر کابل به رسانه ها گفت: «ما هیچ دخالتی در توزیع کمکها نداریم، صرف همکاری داریم و مردم هم بخاطری به شما شکایت کردند که تقاضا بیشتر است و کمکها محدود.»
شماری از آگاهان مسایل اقتصادی نیز کمکهای بشردوستانه را در انکشاف افغانستان سودمند نمی دانند و بر تقویت زیر ساخت و سکتور خصوصی کشور تاکید میکنند.
عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی در این مورد گفت: « هرازگاهی که جامعه جهانی خواسته باشد مشکل فقر ریشهکن شود، نیاز است به افغانستان کمکهای اقتصادی کنند. کمکها که از مجرای حکومت باید تطبیق شود، چون حکومت توانایی این را دارد که خود را در پروژههای توسعهای حرکت دهد و برای مردم یک در آمد دایمی پیدا شود.»
میرشکیب میر آگاه مسایل اقتصادی چنین گفت: «به تقویت زیربناهای اقتصادی افغانستان توجه لازم صورت گیرد و هزینه شود و در پهلوی آن سکتور خصوصی افغانستان که میتواند ظرفیت کار آفرینی را داشته باشد باید تقویت شود.»
وزارت اقتصاد نیز در رابطه به توزیع کمکها میگوید شفافیت و نظارت از توزیع کمکهای از برنامه اصلی وزارت اقتصاد است.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «شفافیت و نظارت به توزیع کمکها یکی از برنامههای اصلی وزارت اقتصاد امارت اسلامی است. برخی شکایتهای که وجود دارد به صورت دقیق و کارشناسی مورد توجه قرار میگیرد. ما تلاش میکنیم کمکها در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد.»
بربنیاد آمار وزارت اقتصاد بیست و سه نهاد سازمان مللمتحد در افغانستان برای کمکهای بشر دوستانه فعالیت دارند که یک صد و هفتاد چهار نهاد آن خارجی و ششصد و هفتاد نهاد دیگر داخلی میباشد.
نظرات بسته شده است.