این سازمان در اعلامیهای گفته است که نیازهای پزشکی در افغانستان بسیار زیاد است و از همین رو باید کادرهای پزشکی بیشتری آموزش ببینند.
در اعلامیه پزشکان بدون مرز آمده است: «نیازهای پزشکی در افغانستان بسیار زیاد است و نیاز است که کادرهای پزشکی بیشتری، به ویژه در بخش زنان افغان، برای رفع آنها آموزش ببینند. برای تحقق این امر، زنان باید به آموزش دسترسی داشته باشند. محدودیتهای آموزشی اعمال شده در سالهای ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ به طور قابل توجهی در دسترس بودن کادر پزشکی زن را در آینده کاهش میدهد.»
ذکیالله محمدی استاد دانشگاه گفت: «در این شرایط، بستن درب انیستیتیوتها به روی خواهران ما فاجعه را بیشتر میکند. خواهش ما از بزرگان امارت اسلامی این است که اگر این مساله نهایی شده، آن را تجدید نظر کنند و اگر نشده هم صرف نظر کنند.»
در سوی دیگر، وزارت خارجه ناروی گفته است که در واکنش به محدودیتهای اخیر اعمال شده بر زنان و دختران در افغانستان، این کشور روابط خود با افغانستان را محدود خواهد کرد.
در بخشی از اعلامیه وزارت خارجه ناروی آمده است: «ناروی همیشه به طالبان گفته است که به حقوق بشر افغانها توجه کنند، به ویژه در مورد محدودیتهای اخیر که بویژه بر زنان و دختران تحمیل شده است. به همین دلیل، ناروی روابط دیپلماتیک خود را با افغانستان محدود میکند.»
وزیر خارجه نروژ نیز تاکید کرده که نروژ به افغانستان سفیر نخواهد فرستاد.
ایسپن بارت ایدی وزیر خارجه ناروی گفت: «ما به طالبان اعلام کردهایم که سفیر جدید افغانستان را نمیپذیریم. ما نیاز به روابط با افغانستان داریم و تعهد ما به افغانستان ادامه دارد؛ اما روابط دیپلماتیک را محدود خواهیم کرد.»
وزارت خارجه پاکستان نیز در واکنش به این تصمیم حکومت سرپرست گفته است که فراگیری آموزش حق مرد و زن است.
ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: «موضع ما در مورد حقوق زنان و دختران، به ویژه حق آنان برای تحصیل، روشن و منسجم است. ما باور داریم هر زن و مردی حق دارد که طبق دستورات اسلام از تحصیل برخوردار باشد.»
جنت فهیم چکری آگاه مسایل سیاسی گفت: «باید در یک نشست کلان، گردهمایی کنند، در قندهار یا کابل. یک راهحل مناسب و دایمی برای تعامل با جهان و پیدا کنند تا بتوانیم درهای علم را برای همیشه باز کنیم و فضای امن را آماده کنیم.»
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با ابراز نگرانی از این موضوع، از حکومت سرپرست خواسته است تا این تصمیم را بازنگری کند.
راوینا شمداسانی سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «مقامهای فعلی در افغانستان قدرت و مسوولیت رفاه، امنیت و ایمنی جامعه را بر عهده دارند. ما از آنان میخواهیم که این دستورالعمل را لغو کنند.»
هیواد زازی آگاه مسایل سیاسی گفت: «ضروری است که ما در سیاست داخلی خود موضوعاتی را حل کنیم که نیاز هم است، خواست مردم است و برای بقای حکومتها هم نیاز است که حل شود.»
هرچند تا اکنون حکومت سرپرست در این باره به طور رسمی توضیحی نداده است؛ اما پیش از این برخی از دانشجویان دختر انستیتیوتهای پزشکی به رسانه ها گفته بودند که این موضوع به آنان به طور شفاهی اعلام شده و برایشان ده روز مهلت داده شده تا آزمونهای خود را به پایان برسانند.
نظرات بسته شده است.